تشرع محكمة الاستئناف في مدينة فاس المغربية في  10 مارس/ آذار المقبل، النظر في ملف جنائي ثقيل، يتابع فيه الرئيس السابق للجماعة الحضرية في مكناس، المنتمي إلى حزب "العدالة والتنمية" الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي أبو بكر بلكورة، بتهم جنائية وجنحية ثقيلة.
 
ووجهت لبلكورة تهم تبديد أموال عامة والارتشاء وإقصاء منافسين من صفقات عمومية عن طريق الاحتيال والتواطؤ ومنح إعفاء بدون إذن من القانون عن ضريبة وإعفاء عن رسم والتوصل وتسليم رخض لأشخاص لا حق لهم فيها، على خلفية مشروع سكني في مكناس.
 
ويتابع في الملف 18 شخصًا بينهم زوجته وابنه، وبعض نوابه أثناء توليه تسيير الجماعة قبل إعفائه من مهامه بناء على تقرير أعدته المفتشية العامة لوزارة "الداخلية"، وموظفين فيها ومقاولين، وجهت إلى بعضهم تهم أخرى بينها التوصل بغير حق إلى رخصة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة.
 
يُذكر أنَ وقائع الملف تعود إلى أكثر من 6 أعوام خلت، عندما راسل الوكيل العام في محكمة الاستئناف في مكناس، قاضي التحقيق مطالبًا بالتحقيق في اختلالات طالت مشروعا سكنيا، قبل أن يشرع المسؤول القضائي في التحقيق مع المتهمين، والاستماع إلى 30 شخصا باعتبارهم شهود في الملف.