أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية، عقب انعقاد المجلس الحكومي، أنّ مجلس الحكومة صادق على مشروع قانون يتعلق بالغرف المهنية، تقدم به وزير الداخلية، يهم ترتيب الآثار الناجمة عن اعتماد غرف جهوية بالنسبة لغرف الزراعة، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية، التي يؤطرها عدد من القوانين.

وأوضح الوزير أن مشروع الحكومة يؤطر الأساس القانوني لنقل حقوق والتزامات الغرف المعنية بالتجميع كليًا أو جزئيًا، في إطار غرفة مهنية قائمة أو جديدة، من خلال التنصيص على أن الغرف المهنية الجديدة داخل دائرة نفوذها الترابي تحل محل الغرف المهنية القائمة في جميع حقوقها والتزاماتها.

ويحث المشروع على نقل ملكية العقارات والمنقولات والقيم الموجودة في حوزة الغرف المهنية القائمة إلى الغرف المهنية التي تحل محلها بكيفية تلقائية ودون عوض، في دائرة النفوذ الترابي لكل غرفة. كما ينص مشروع القانون على نقل تدبير شؤون جميع الموظفين والمستخدمين والأعوان المزاولين مهامهم بالغرف المهنية القائمة إلى الغرف المهنية، التي تحل محلها داخل نفوذها الترابي.