وجه القضاء المغربي، ممثلا في "رابطة قضاة المغرب"، إحدى أكثر الهيآت تمثيلية في الجهاز القضائي في المملكة، صفعة قوية إلى بعض بيادق القضاء الفرنسي، والمسخرين، والمأجورين، للتشويش على عمق العلاقات بين المغرب وفرنسا، وحشر أنوفهم في قضية سياسية محضة، عوض التزامهم بواجب التحفظ والحياد والنزاهة، كما هو شعار القضاء الفرنسي.

ورفض القضاة المغاربة، في بيان لهم، رفضًا تامًا صدور أي تدخل أو تطاول في الشأن الداخلي للمملكة، معتبرين ما صدر عن القضاء الفرنسي هو بمثابة إساءة غير مقبولة ومرفوضة في حق القضاء المغربي المستقل.

واستنكرت رابطة قضاة المغرب ما تضمنه بيان لنقابة القضاة الفرنسيين، من أوصاف تمس هيبة القضاء المغربي، وتتسم بنوع من التحامل على السلطة القضائية، دونما اعتبار من القضاة الفرنسيين للمجهودات التي يقوم بها قضاة المملكة، منذ عقود من الزمن من أجل استقلالهم و ضمان المحاكمة العادلة والأمن القضائي والتعاون البناء مع الجهاز القضائي في فرنسا.

ودعت الرابطة، في بيانها الذي يحمل توقيع المحامي العام لمحكمة النقض في المملكة نور الدين الرياحي، نقابة القضاة في فرنسا إلى"الإبتعاد النهائي عن مثل هذه الممارسات"، التي تعتبر " تدخلًا سافرًا في الشأن القضائي الداخلي للقضاة ومحاولة يائسة لطمس المجهودات التي يقوم بها قضاة المملكة، من أجل تجسيد استقلاليتهم التي يضمنها دستور المملكة.