أعلن القضاء الفرنسي فتح تحقيق في الهجوم على وحدة إنتاج الغاز "تيقنتورين"  جنوب الجزائر، والذي شنّه  32 مسلحًا ينتمون لمجموعة متطرفة  بقيادة الجزائري مختار بلمختار (أبو العباس الشهير بالأعور)، ويفترض قانونيون أن تطلب السلطات القضائية الفرنسية موافقة الجزائر على طلب استقبال قاضٍ فرنسي لمباشرة التحقيق.

ووافق القضاء الفرنسي على فتح تحقيق في الهجوم الذي وقع في 16 كانون الثاني (يناير) 2013،، حيث احتجز مسلحون مئات الرهائن وهددوا بتفجير المكان، إلا أن قيادة الجيش الجزائري  تدخلت  وأنهت عملية الاحتجاز، التي سقط ضحيتها عدد من الرهائن. ورفعت عائلة الضحية الفرنسية الوحيدة من بين 37 قتيلًا أجنبيًا دعوى أمام الجهات القضائية الباريسية بتهمة "القتل غير العمد". وكانت النيابة الجزائرية طلبت قبل سنة تقريبًا الإعدام لـ4 متهمين في قضية تيقنتورين والمؤبد لـ2 آخرين، وبدأت  محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة الجزائرية  بمحاكمة 6 من بين 12 إرهابيًا ، بتهمة الانتماء إلى الجماعة المتطرفة  التي دبرت للاعتداء على "تيقنتورين" والمساس بأمن الدولة.

ويواجه المعنيون وفق قرار الإحالة، تهم حيازة مواد متفجرة وتهريب ذخيرة وأسلحة بهدف تنظيم اعتداءات إجرامية على التراب الوطني. ويتعلق الأمر بالجماعتين الإرهابيتين "طارق بن زياد" التي كان يقودها عبد الحميد أبو زيد (واسمه الحقيقي غدير محمد) و"الملثمون" التي يقودها مختار بلمختار الناشطة تحت لواء تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".

وأسفرت عملية "تيقنتورين عن مقتل 29 مسلحًا و 37 مخطوفًا، من أصل 792 احتُجِزوا، في اعتداء نفذه تنظيم "الموقعون بالدماء" وهي مجموعة ظلت معروفة بـ كتيبة "الملثمين" بقيادة المتطرف مختار بلمختار، وضمت الإرهابي محمد بن شنب المكنى بـ"الطاهر" زعيم "حركة عدالة الصحراء" الذي قضى خلال عملية تيقنتورين.

وتشبه عملية التحقيق الفرنسي، قضية "تيبحيرين" التي قُتل فيها 7 رهبان فرنسيين في الجزائر في عام 1996 وتسببت بحساسيات كبيرة بين البلدين، ووافقت الجزائر بعد 20 سنة على استقبال قاضٍ فرنسي للتحقيق.

وقالت شقيقة الضحية الفرنسي الوحيد في "تيقنتورين" واسمها "يان دي جو" إنها مرتاحة لقرار العدالة الفرنسية بعد كفاح طويل استندت فيه إلى استنتاجات العدالة البريطانية بوجود إهمال من جانب الشركات التي كانت تشغّل المنشأة الغازية في عين أميناس. ومعلوم أن مؤسسات بريطانية كانت تتولى مهام الحراسة والأمن في الموقع. ويشمل التحقيق الفرنسي شركة "سوناطراك" الحكومية الجزائرية والشركة الإنكليزية "برتيش بتروليوم".