أطلقت تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا أحداث أكديم - إيزيك (قرب العيون)، نداء من أجل إنصاف 11 عنصرًا من قوات حفظ الأمن راحوا ضحايا الأحداث التي وقعت في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، معربة عن ثقتها في القضاء المغربي.

وطالبت التنسيقية، في بلاغ صحفي وجهته إلى الرأي العام الوطني والدولي بمناسبة الذكرى الخامسة لأحداث أكديم-إيزيك، بضرورة إنصاف الضحايا عبر إحقاق العدالة وتطبيق القانون والتصدي لكل أشكال المساومات والضغوط لإخراج الملف من طابعه الجنائي"، كما ناشدت كل الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان لمؤازرتها وإسماع صوتها، موجهة التحية إلى روح أبنائها الشهداء الذين تمت تصفيتهم بدم بارد.

وجددت تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا أحداث أكديم-إزيك، التعبير عن ثقتها في القضاء المغربي الذي قال كلمته في المحكمة العسكرية وإصداره لأحكام يوم 17 شباط/فبراير 2013 في حق 25 متابعًا بإدانتهم بأحكام متفاوتة حسب المنسوب إليهم من التهم، وزادت قائلة إنها تتطلع إلى "صدور قرار منصف من محكمة النقض في أقرب الآجال لوضع حد لحالة الغموض والانتظارية التي واكبت الفترة الأخيرة في مسار هذا الملف خاصة بعد التغييرات التي طالت اختصاصات المحكمة العسكرية".

وذكرت بأنه قبل خمس سنوات، وقعت الأحداث الأليمة لأكديم-إيزيك، "التي راح ضحيتها إحدى عشر عنصرًا من قوات حفظ الأمن من أبنائنا، الذين تعرضوا لأبشع عمليات القتل والتنكيل خلال قيامهم بواجباتهم المهنية من خلال عملية تنفيذ أمر قضائي لتفكيك المخيم الذي أقيم للتعبير عن مجموعة من المطالب الاجتماعية قبل أن يتحول إلى مسرح لأعمال عنف و مواجهات، استخدمت فيها مختلف الأسلحة البيضاء من قبل مجموعة العناصر الموالية للأطروحة الانفصالية".

وفي الإطار ذاته، أعربت التنسيقية عن "رفضها التام لكل أشكال الخلط والتغليط الذي لازالت تمارسه بعض الجهات في الداخل والخارج حول أحداث تفكيك مخيم أكديم-إيزيك، والسعي لقلب الحقائق و تزوير المعطيات" مؤكدة أن "الضحايا الحقيقيين هم أبناؤنا الذين تعرضوا للقتل، وهم الأولى بالاهتمام في تحركات الهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان وأهمها الحق في الحياة".