أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني، أن المنشآت النفطية تحت السيطرة وما قامت به الحكومة من تغيير مسار إيرادات النفط الغرض الأساسي منه هو المحافظة على مقدرات الشعب الليبي وهو يؤكد بجلاء أن الجسم الموازي للمؤسسة الوطنية الليبية بالنفط، في طرابلس هو جسم غير شرعي بدليل أن كل المؤتمرات الدولية التي تعقد بالخارج يتم توجيه الدعوة للمؤسسة الوطنية التابعة للحكومة الليبية المؤقتة سواء كان مؤتمر أوبك أو المؤتمر الأخير الذي عقد في الدوحة.

وأوضح الثني في مؤتمر صحفي عقده في مدينة البيضاء، "نحن نكن كل التقدير والاحترام لكل وزير من الوزراء ولكن رئيس الحكومة هو المسؤول عن الحكومة ومسؤول عن الوزراء ومن حقه عندما يجد تقصيرًا أو عدم قدرة على تسيير المرفق أن يتخذ القرار المناسب للحفاظ على المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه أمام الله وأمام هذا الشعب".

وتابع "لقد منحت وزير الداخلية عمر السنكي مدة ستة أشهر كاملة وخلال هذه المدة لم يستطيع حتى تأسيس ديوان وزارة الداخلية ولا زلنا متمسكين برأينا بأن السنكي لا يستطيع تسيير هذه الوزارة إطلاقًا وما يقال بأن مجلس النواب وجه رسالة وأن الحكومة لا تمتثل لتعليمات السلطة العليا فهو تعبير مغالط فهناك فصل ما بين السلطات.