تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في العيون-السمارة، السبت والأحد، يومين دراسيين حول "حقوق الأشخاص في وضعية اعتقال"، للموظفين العاملين في المؤسسات السجنية والأمنية في الجهة.

وأوضحت اللجنة أن الندوات تهدف إلى رفع قدرات أطر المؤسسة السجنية والمؤسسات الأمنية على المستوى الجهوي في مجال حقوق الإنسان، من خلال التعريف بالحقوق المكفولة للأشخاص في وضعية اعتقال، بموجب المعايير الدولية والقوانين الوطنية، ومناقشة القواعد المثلى لمعاملة الأشخاص في وضعية الاعتقال، ورفع مؤهلات الموظفين وتمكينهم من تفعيل دورهم في مجال إنفاذ القوانين وفق مقاربة حقوقية.

وأضافت أن تنظيم هذين اليومين الدراسيين يندرج في إطار تنفيذ اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال حماية حقوق السجناء والأشخاص في وضعية اعتقال والنهوض بها، وتفعيل توصيات المجلس الوطني الصادرة عن تقريره الموضوعاتي تحت عنوان "أزمة السجون، مسؤولية مشتركة - 100 توصية من أجل حماية حقوق السجناء والسجينات".

ويأتي تنظيم اليومين كذلك في سياق متابعة مختلف الأعمال والبرامج التي قامت بها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في العيون-السمارة، بالتنسيق والشراكة مع المؤسسات السجنية والأمنية والقضائية، الرامية إلى حماية حقوق السجناء والأشخاص في وضعية اعتقال، وخلق برامج هادفة للنهوض بحقوقهم، وتوفير أجواء الثقة والتعاون مع هذه المؤسسات المكلفة بإنفاذ القوانين.

وتضطلع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في العيون-السمارة، حسب مقتضيات المادة 28 من الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان في الجهة، وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، وتنفيذ برامج المجلس ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان، بالتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على الصعيد الجهوي.