طالب حقوقيون من السلطات المغربية النظر في قضية المعتقلين والمغاربة المفقودين في العراق، وذلك خلال الندوة الصحافية التي نظمتها تنسيقية عائلات المعتقلين في الرباط، حول معانات معتقلي العراق، كما طالبوا بإرجاع المعتقلين المنتهية محكوميتهم إلى بلدهم كخطوة عاجلة، وإيفاد لجنة حقوقية رسمية، تضم ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والدبلوماسية المغربية وممثل عن عائلات المعتقلين، بغرض تفقد حال المعتقلين في العراق.وأكّدت تنسيقية عائلات المعتقلين، أن المغرب لا يبدي أي اهتمام لمواطنيه في العراق، وأنه يتجاهل كل الأصوات المطالبة بإعادتهم، مع العلم  أن جل الدول تدخلت وطالبت الحكومة العراقية بإعادة مواطنيهم لبلدانهم إلا المغرب لم يخط هذه الخطوة.
كما حملت التنسيقية، خلال الندوة اللوم والمسؤولية الكاملة لرئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، لكل ما يقع للمواطنين المغاربة في العراق وما سيقع لهم.كم طالبت التنسيقية، الحكومة الإسلامية بالتحرك بشكل جدي لإعادة المعتقلين من العراق إلى بلادهم، ووقف هذه المهزلة، والبحث عن المفقودين ومعرفة هل هم أحياء أو أموات وإن كانوا أمواتًا طالبت بإعادة جثامينهم.وتحدث رئيس المكتب التنفيذي للتنسيقية عبد العزيز البقالي، عن حالات التعذيب داخل السجون العراقية، وأن التعذيب يصل إلى تكسير العظام وغيرها، مستدلاً بحالة بدر عاشوري، الذي نفذ فيه حكم الإعدام شنقًا عام 2011، والذي نفذ في دون إخبار عائلته ولا حتى وزير الخارجية المغربي.