حسم وزير الداخلية محمد حصاد، في أمر التقطيع الانتخابي والاقتراع باللائحة وأكد أنّه لن يتم المساس بالتقطيع الانتخابي وكذلك نمط الاقتراع، مرجعًا ذلك إلى عدم الرغبة في الدخول في صدام مع بعض الأحزاب، التي تعتبر أي تغيير في طبيعة الدوائر سيكون لصالح هيئات أخرى.

وجاء جواب الوزير ردًا على مداخلات العديد من النواب في لجنة الداخلية والجماعات والسكنى وسياسة المدينة في مجلس النواب، الذين دعوا إلى تغيير القانون المنظم للانتخابات، وتساءلوا عن مصير التقطيع الانتخابي ونمط الاقتراع، خصوصًا أن منهم من كان يطالب بتخفيض العدد الذي يوجب اعتماد نظام الاقتراع باللائحة إلى 20 ألفًا بدل 35 ألفًا.

وأوضح وزير الداخلية أن مشروع القانون التنظيمي للجماعات لم يضيق الاختصاصات، بل وضحها أكثر، ولا يوجد هناك أي تراجع في هذا الإطار، موضحًا أن الوصاية على الجماعات أصبحت محصورة في الجانب الإداري، وأن كل حل أو توقيف أو نزاع أصبح القضاء هو الذي يبت فيه، وأن الرئيس أصبحت له عدد من الصلاحيات، سواء بالنسبة للتعيين أو الترقيات.