عقدت جمعية تونسية للدفاع عن المثليين أمس السبت أول اجتماع علني لها في تونس طالبت خلاله السلطات بإطلاق سراح طالب صدر بحقه أخيرا حكمًا بالسجن بتهمة المثلية، ودعتها إلى إلغاء قانون يجرم ممارسة المثلية الجنسية.

 وعقدت جمعية "شمس" اجتماعها الأول في مدينة المرسى، الضاحية الشمالية للعاصمة تونس، في حضور عدد قليل من الشبان والحقوقيين.

وذكر نائب رئيس الجمعية هادي الساحلي أن "جمعية شمس تطالب بأمرين اثنين ترى أنهما مهمان، الأول هو إزالة الفصل 230 من القانون الجنائي التونسي، والثاني الإفراج الفوري عن كل المعتقلين في السجون بسبب مثليتهم".

ويعاقب الفصل 230 من القانون الجنائي التونسي "مرتكب اللواط أو المساحقة بالسجن مدة ثلاثة أعوام" نافذة.

وأضاف الساحلي أن وزارة "العدل" رفضت تزويد الجمعية بإحصاءات حول "العدد الدقيق للمسجونين في تونس بموجب الفصل 230"، داعيا إلى "التوقف عن توقيف الناس من أجل ميولهم الجنسية في تونس واحترام الحياة الخاصة للناس".

وطالبت الجمعية في بيان أصدرته في وقت لاحق بـ "إنشاء لجنة محايدة للتقصي في الظروف التي تم فيها إيقاف مروان "الطالب الجامعي المسجون" وعرضه على الفحص الشرجي".

وشكرت الجمعية قوات الأمن التي بينت أنها "ساهمت في حماية هذا الملتقى من تطفل بعض المتشددين الذين سعوا لإفساد هذا الاجتماع".