يسعى وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد إلى تغييرات مهمة في عدد من المناصب في الوزارة، وأعلنت مصادر مطلعة أن وكيلًا عامًّا معروفًا سيجري إلحاقه بالوزارة خلال العام المقبل؛ ليكلف بمنصب مهم في مديرية العفو والشؤون الجنائية، كما سيجري تغيير مسؤولين في الوزارة وتعويضهم بآخرين.

وأوضحت المصادر أن غالب الموظفين الذين ستشملهم التغييرات هم موضوع عقوبات تأديبية، وأن الوكلاء العامّين الذين سيجري إلحاقهم بالوزارة سبق أن قضوا في ملفات حساسة، وكانوا موضوع الكثير من الملاحظات من قِبل المجلس الأعلى للقضاء.

وتوصلت الوزارة بتقارير سرية تشير إلى وجود فساد في منظومة العدالة، من مظاهره أن القطاع يعاني من عدم ترشيد الموارد المادية والبشرية، إضافة إلى أن المتقاضين يشتكون من بطء الحسم في القضايا؛ نظرًا إلى غياب التكافؤ بين القضايا المسجلة والقضايا المحكومة وكذا الأحكام المنفذة.