تجاوزت نسبة طلبات تسوية وضعية المهاجرين في وضعية إدارية غير قانونية، التي تمت الموافقة عليها عند منتصف كانون الثاني/ يناير الجاري 59 في المائة في مجموع التراب الوطني، أي 16 ألف و180 موافقة من أصل 27 ألف و130 ملفًا تم إيداعها لدى اللجان الإقليمية المكلفة بهذه العملية.

وتبين حصيلة سير هذه العملية التي تم تقديمها خلال يوم دراسي نظمه، السبت الماضي، في الرباط، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنَّ المواطنين السينغاليين يتصدرون قائمة طالبي التسوية بمعدل 24,15 في المائة، يليهم السوريون (19,2 في المئة) والنيجيريون (8,71 في المائة) والإفواريون (8,35 في المئة).