صيب نواب حزب "العدالة والتنمية" بإحباط كبير أثناء متابعتهم عرض مشروع قانون المال أمام البرلمان من طرف وزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد، لعدم تضمنه أي إجراءات تخص توزيع الدعم المباشر على الفقراء والأرامل، وذلك كما وعد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، مند توليه رئاسة الحكومة.

وجاء إلغاء قرار الدعم المباشر بعد اعتراض كل من رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار" صلاح الدين مزوار، والأمين العام لحزب "الحركة الشعبية" محند العنصر، ووزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد، ما تسبَّب في أزمة صامتة داخل التحالف الحكومي.