يترأس رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، الخميس، مجلسًا للحكومة لتدارس مشروعي قانونين، يتعلق الأول منهما بتحديد إجراءات حماية نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، والثاني بالتعويض عن التجريدة لفائدة بعض العسكريين.

وحسب بيان لرئاسة الحكومة، الصادر الأربعاء، أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور.

وتابع البلاغ أن المجلس سيتدارس إثر ذلك مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتحديد إجراءات حماية نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، والثاني بالتعويض عن التجريدة لفائدة بعض العسكريين.

ويواصل المجلس أعماله بدراسة الاتفاقية رقم 143 بشأن الهجرة وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين، المسماة اتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية) 1975، المعتمدة من قِبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الستين، المنعقدة في جنيف في 24 حزيران/ يونيو 1975، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية

وسيختتم المجلس أعماله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور.