دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إلى تخصيص دعم مالي مباشر لأكثرمن مليون ونصف المليون شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

و أوصى مجلس اليزمي في رأيه الاستشاري حول القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بإعادة صياغة أهداف صندوق دعم التماسك الاجتماعي من أجل التنصيص على هدف يتعلق صراحة بتمويل النفقات المرتبطة بإعمال الالتزامات الحكومية بشأن المعاقين.

وذكرت  صحيفة "أخبار اليوم" أن المجلس اقترح تعويض المصطلحين المذكورين بـ"الأشخاص في وضعية فقر"، تماشيًا مع مقتضيات الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، داعيًا إلى ضرورة أن يشمل مشروع القانون الإطار مقتضى يكرس التزام السلطات العمومية بوضع المعايير الوطنية المتعلقة بالمقاولات ومؤسسات التشغيل لإدماج الأشخاص من ذوي الإعاقة.