صادقت لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب على الفصلين الاول والثانى من مشروع القانون الاساسى لمكافحة التطرف ومنع غسل الاموال.

وبينت مقررة اللجنة سناء المرسنى فى تصريح صحافي أن الفصلين يعدان من الاحكام العامة للقانون ويتعلق الفصل الاول باهداف ارساء هذا القانون فى حين ينص الثانى على ضرورة احترام كيفية تطبيقه فى اطار احترام الاتفاقيات الدولية وكل ما له علاقة بحقوق الانسان لمكافحة التطرف.

وذكرت بان لجنة التشريع العام ستستمع بعد غد الجمعة الى وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلى الذى سيقدم مقترحات الوزارة بشأن مشروع القانون قصد تحسينه او تغيير بعض النقاط فيه.

واضافت أنه سيتم فى هذه الجلسة الاطلاع على المسائل الامنية ذات العلاقة بوزارة الداخلية والتعرف على اليات التحرى وعديد المقتضيات الاخرى التى من شأنها المساعدة على تطبيق قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال.