جدد المغرب التزامه بمواصلة المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي بشأن الصحراء المغربية في إطار سيادته الوطنية.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية في بيان أن "القرار الجديد بشأن قضية الصحراء المغربية الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس بالإجماع يعزز المكتسبات التي حققها المغرب في مسلسل الوساطة الأممية ويجدد التأكيد على البعد الإقليمي للنزاع".

وأضافت أن القرار رقم 2218 "يرد بشكل واضح على المغالطات التي تروجها الأطراف الأخرى حول إعادة توجيه المفاوضات" ويعرب عن تقديره "للجهود الجدية ذات المصداقية" التي يبذلها المغرب لتحويل إقليم الصحراء إلى الحكم الذاتي الموسع في ظل سيادته الوطنية من أجل المضي قدما نحو حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي.