في تصنيف جديد أجرته ثلاث مؤسسات بحثية أميركية وكندية وسويسرية، تم وضع المغرب في المرتبة 121 على الصعيد العالمي فيما يخص الحريات الفردية والاقتصادية للعام الجاري.

التقرير الذي أشرف على إنجازه كل من معهد كاتو الأميركي ومعهد فريزر الكندي والمعهد الليبرالي السويسري، شمل 152 دولة حول العالم، وحصل المغرب فيه على معدل 6.17، وهو معدل أقل من المعدل المتوسط للحرية الذي وضعه المؤشر، والذي يقدر بـ 6.96.

وتراجع المغرب بحوالي ثماني درجات مقارنة مع التصنيف ذاته الذي تم إجراؤه العام 2008، إذ احتل سابقًا المرتبة 113.

وتصدرت التصنيف كل من هونغ كونغ في المرتبة الأولى، متبوعة بسويسرا في المرتبة الثانية، ثم فنلندا، والدنمارك ونيوزيلاند، واحتلت كندا المرتبة السادسة، متبوعة بأستراليا وإيرلندا، ثم المملكة المتحدة، فالسويد في المرتبة العاشرة.

أما بالنسبة لجيران المغرب في المنطقة، فقد احتلت موريتانيا المرتبة 127 بمعدل قدر بـ 6.04، ثم الجزائر في المرتبة 146 بمعدل 5.12.

فيما جاءت إيران في آخر اللائحة، إذ قدر معدلها بـ 4.48، أما بعض الدول فلم تظهر في اللائحة من قبيل كوريا الشمالية، وذلك نظرًا لعدم وجود بيانات اقتصادية وإحصائية تمكن من تصنيفها.

واعتمد المؤشر في تصنيفه على 76 جانبًا، أهمها الحريات الدينية واحترام حقوق المرأة وحرية التعبير والحق في الحصول على المعلومة، وأيضًا النظام الأمني في البلاد، ومدى تعقيد النظام القانوني، وحرية أنظمة التجارة.