ذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أمس السبت، أن المملكة المغربية أخذت علمًا وباستغراب، بقرار قضائي إسباني غير مسبوق يمس 11 مواطنًا مغربيا.

وأكد البيان أن الأمر يتعلق بمحاولة جديدة لإحياء ملف قديم بعد تلك التي تمت عام 2007، والتي اتضح أنها بدون جدوى ومليئة بأخطاء خطيرة في الوقائع وبعدم الانسجام مما جعلها أقرب إلى المسخرة. وإن أشباه "التصحيحات" التي تم إدراجها منذ ذلك التاريخ تؤكد فقدان هذا المسعى للمصداقية وطابعه غير المنصف.

وأشارت الوزارة إلى أن الوقائع المثارة تعود لأكثر من 25 عامًا، وبعضها لما يقرب من أربعة عقود، وهي تهم فترة تاريخية خاصة جدًا وملابسات معينة ترتبط بمواجهات مسلحة من عهد آخر. وإثارتها مجددًا اليوم، تنم بالخصوص، عن الرغبة في استغلالها سياسيًا، بالإضافة إلى أن هذه الوقائع شملتها أعمال هيئة الإنصاف والمصالحة التي تأكدت مصداقيتها وجديتها على نطاق واسع.

وأعربت عن أسفها لكون بعض الأشخاص، تحدوهم في ذلك دوافع غامضة وبحث عن مجد شخصي، يضعون مسؤولياتهم داخل النظام القضائي الإسباني في خدمة تحركات تستهدف العلاقات المغربية الإسبانية التي تعيش اليوم مرحلة واعدة ومن بين مراحلها الأكثر هدوء.