ذكر محامي وليد القليب وسام السعيدي، الذي سلمته السلطات التونسية إلى ليبيا، إن موكله يوجد الآن لدى النيابة العامة الليبية وهي التي ستقرر في شأنه ما تراه صالحًا.

واستبعد السعيدي، وجود صفقة تتعلق بالإفراج عن القليب مقابل إطلاق سراح طاقم القنصلية التونسية في طرابلس، مضيفًا أن "الملف قضائي بامتياز"، وأن القضاء التونسي "ليس مختصًا فيه لأن الأفعال المنسوبة إليه لا تمثل جرائم ضد شخص تونسي أو ضد التراب التونسي".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية التونسية مختار الشواشي صرح في وقت سابق من بأن الموظفين التونسيين المحتجزين في ليبيا وصلوا اليوم إلى تونس العاصمة.

وأصدر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في تونس، قرارًا بإيداع الليبي وليد قليب القيادي في فجر ليبيا في السجن، وذلك بموجب قانون التطرف.