مَثُل البرلماني عن حزب "الأصالة والمعاصرة"، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية في طنجة محمد الحميدي، رفقة أربعة موظفين في الغرفة، وموظفة في وزارة المال، الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق في استئنافية الرباط، بعد إحالتهم إليه من طرف النائب العام، بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير، واستعمال وثائق مزورة.
وحدّد قاضي التحقيق، الثالث من حزيران/يونيو المقبل، موعدًا لجلسة ثانية، بعد متابعة الجميع في حالة سراح.
وجاءت مُتابعة المتهمين بناءً على شكاية مباشرة كان قد رفعها ضدهم عضو غرفة الصناعة التقليدية "الاستقلالي" عبد السلام بن جيد، يتهمهم فيها بـ"اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال وثائق مزورة".
يذكر أنَّ "الاستقلالي" بن جيد سبق له وأن اتهم برلماني "البام" في ملف آخر، بـ"تزوير وثائق"، حصل بموجبها على العضوية داخل الغرفة، قبل أن يصبح رئيسًا لها، لكن الأخير حصل حكم ابتدائي وآخر استئنافي لصالحه، قبل أن تدخل القضية مرحلة النقض.
ويتابع في هذا الملف الأخير نائب رئيس مقاطعة بني مكادة، ورئيس القسم الاقتصادي في المقاطعة، بعد اتهامهما بالمشاركة في "تزوير الوثائق".