أحيت جماعة "العدل والإحسان" الذكرى الثالثة أمس الخميس 15 تشرين الأول/أكتوبر 2015، لاعتقال عمر محب عضوها في مدينة فاس، والمحكوم عليه بـعشرة أعوام سجن نافذ.

وأوضحت الدائرة الحقوقية للجماعة أن ملف محب فارغ من الناحية القانونية، ويدخل في سياق ما أسماه بلاغها "الحصار الممنهج الذي تمارسه السلطات المغربية على جماعة العدل والإحسان، ونموذج للمضايقات والمحاكمات غير العادلة التي يتعرض لها نشطاء مغاربة ذنبهم الوحيد انتماءهم السياسي.

واعتبرت اعتقال عضوها أكبر دليل  على استمرار الاعتقال السياسي في مغرب دستور 2011، وتكذب ادعاءات الدولة وخطابها الرسمي المسوق في المنتديات الدولية.

وأشارت الجماعة إلى إن استمرار اعتقال عمر محب في مدينة فاس، يوظف في الضغط على جماعة العدل والإحسان،  ويؤكد بالملموس غياب الإرادة السياسية الحقيقية للدولة في طي صفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ويعري حقيقة إمعان الدولة في التضييق على المعارضين السياسيين بملفات باطنها سياسي محض وجوهرها مغلف بتهم جنائية.

وحملت الجماعة الإسلامية مسوؤلية اعتقال عضوها للدولة المغربية مؤكدة إنها تتابع بقلق شديد مأساة اعتقاله والظروف المزرية التي يعيشها في السجن، كما دعت كل المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى العمل المكثف  لأجل الإفراج الفوري عنه.