أعلنت وزارة العدل المغربية في بيان أنها ترفض رفضًا تامًا للتصريحات، التي تقدح في العدالة المغربية وتمس بمصداقيتها، ولا تأبه بالمجهودات المبذولة لتعزيز مقومات المحاكمة العادلة في بلادنا، تشريعًا وممارسة، وتستهدف مصادرة سلطة العدالة المغربية في محاكمة مواطنيها من أجل الجرائم المرتكبة في الأراضي المغربية.

ورفضت الوزارة، في بيان "التصريحات التي اتخذتها هذه المنظمات لتبرير مطالبتها للسلطات الفرنسية بعدم إتمام إجراءات المصادقة على ملحق الاتفاق المبرم بين وزيري العدل في المغرب وفرنسا يوم 31 كانون الثاني/يناير 2015".

وأكدت أن الاتفاق الموقع بينها وبين نظيرتها الفرنسية "يضمن الاحترام المتبادل لمضمون وروح الاتفاقيات بين البلدين، ويصون سيادتهما، على أساس احترام مبدأ المساواة والتعاون الفعال بين الطرفين، في إطار تكامل الاختصاص بما يضمن منع الإفلات من العقاب".

يُشار إلى أنّ منظمات "العمل المسيحي لمناهضة التعذيب" و"أمنيستي فرانس" و"هيومن رايتس واتش"، دعت مانويل فالس، رئيس الوزراء الفرنسي، الخميس الماضي، بمناسبة زيارة رسمية للمغرب، إلى التخلي عن مشروع التعاون القضائي المغربي الفرنسي بين البلدين.

واعتبرت هذه المنظمات أن هذه الاتفاقية الجديدة التي تعطي للسلطات القضائية المغربية امتياز التحقيق في جميع الجرائم التي ارتكبت في المغرب، حتى إذا كانت الضحية تحمل الجنسية الفرنسية من شأنها، حسب هذه المنظمات، "تعريض حقوق الضحايا الفرنسيين أمام المحاكم المغربية للخطر".