أعلنت وزارة العدل التونسية أنه تم فتح بحث تحقيقي للتأكد من مدى صحة الأخبار المتعلقة بوضعية الصحفيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري، والقيام بما يجب من إجراءات البحث والتقصي في ظروف وملابسات الحادثة.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه بناء على ما ينص عليه الفصل 307 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية :"كل من ارتكب خارج التراب التونسي، سواء بوصفه فاعلًا أصليًا أو شريكا جناية أو جنحة، يمكن تتبعه ومحاكمته من قبل المحاكم التونسية إذا كان المتضرر تونسي الجنسية، ولا يجري التتبع إلا بطلب من النيابة العمومية بناء على شكاية من المتضرر أو من ورثته".

وأشار البيان إلى أنه واعتبارا لتواجد الصحفيين على التراب الليبي فإن الاتفاقية الثنائية بين الجمهورية التونسية والدولة الليبية "اتفاقية الإعلانات والإنابات وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين المبرمة بين حكومة الجمهورية التونسية والحكومة الليبية الموقع عليها في طرابلس بتاريخ 14 / 06 / 1961"، تمكن قاضي التحقيق المتعهد بالبحث في القضية في تونس من توجيه إنابة قضائية دولية بالطرق الديبلوماسية إلى السلطات القضائية الليبية المختصة للتأكد من مدى صحة المعطيات والأخبار المتعلقة بهذه القضية والقيام بإجراءات البحث والتقصي في ظروف وملابسات الحادثة.

وأضاف أنه يمكن لقاضي التحقيق التونسي أن يحضر أعمال تنفيذ الإنابة بنفسه في ليبيا، وهو ما تم في قضية الحال، حيث سافر السيد قاضي التحقيق إلى ليبيا، وهو بصدد حضور إجراءات تنفيذ الإنابة مع نظرائه الليبيين.