دشن الملك محمد السادس، الأربعاء، المقر الجديد للمجلس الدستوري، الذي تم الارتقاء به، طبقًا للمقتضيات الدستورية، إلى مستوى محكمة دستورية قائمة الذات.
وأكَّد بيان للديوان الملكي، أن "تلك المبادرة تعكس حرص الملك، على تمكين المحكمة الدستورية من الوسائل البشرية والمادية الكفيلة بنهوضها بالمهام الموكولة إليها بما ينسجم والمكانة المتميزة التي أصبحت تتبوأها في الصرح المؤسسي الوطني".
وأوضح البيان، أنه "إلى جانب الاختصاصات المخولة إلى المجلس الدستوري في مراقبة دستورية القوانين، وسلامة العمليات الانتخابية، تم توسيع اختصاصات المحكمة الدستورية؛ لتشمل مراقبة دستورية الاتفاقات الدولية، بما يضمن احترام الدستور والثوابت الوطنية، والبت في المنازعات بين الدولة والجهات، وكذا البت في دفوعات المتقاضين بعدم دستورية أي قانون تبين للمحكمة أنه يمس بالحقوق والحريات التي ينص عليها الدستور".