اعتبر الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار، أنّ المغرب لا يزال يعيش على وقع التمييز الممارس على المرأة، في الكثير من المجالات، بدءًا من التشريع وحتى التشغيل، إلى حقوق أخرى متعثرة -على حد تعبيره-.

وعبّر الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن تحفظه الشديد من الوثيرة البطيئة التي تشهدها عملية تنزيل مقتضيات الدستور في ما يخص مشروع القانون المتعلق بالمناصفة، ومشروع القانون الخاص بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وكذا مجلس الشباب والعمل الجمعوي.
وبيّن أنّ هذه القوانين لا زالت تعاني بطئًا واضحًا من حيث تفعيلها، وتطبيقها على أرض الواقع، بناءً على ما رصده تقرير المجلس الوطني ما قبل الأخير المتعلق بـ"الأوضاع التميزية الموجودة في واقعنا المغربي".