تقدّمت عائلات السجناء في المغرب، بشكاوى عدّة إلى المندوب العام الجديد لإدارة السجون، مفادها أن هناك رشاوى وإتاوات تُفرض عليهم من موظفي هذه الإدارة، من أجل حماية ذويهم داخل السجن من الاعتداء أو للتمتّع ببعض الخدمات.
وطالب أهالي السجناء، المندوب الجديد بوضع حد لاستفحال الرشوة بين موظفي هذه الإدارة، التي أصبحت فيها "المتاجرة بالسجناء أمام الأعين، فكلما أعطى السجين أكثر خوّلت له حصانة داخل السجن، ويُعامل باحترام".
وروت المواطنة "إ. أ. ب"، قصتها مع موظفي السجون الذين جعلوها بين مطرقة دفع الرشوة وسندان التهديد بإصابة زوجها ببعض الأمراض الفتاكة، فقالت "اعتقل زوجي ووضع في سجن سلا، وهو السجن القريب من أسرته، لكن قبل قضاء سنة تم ترحيله إلى سجن تيفيلت، وفي هذا السجن فرضت على الزوج دفع إتاوات للقائمين من أجل حسن معاملته، وتمت تلبية طلبهم، فاستفاد الزوج المعتقل من امتيازات عدّة، فضلاً عن الوساطات المتعدّدة، وكل شيء بثمن،  وبسبب خصامه مع موظفة في السجن ذاته كانت تبتزّه وتطلب من الأسرة نصيبها من العطاء، تم ترحيله بشكل غير نظاميّ إلى سجن خريبكة، وفي هذا السجن وفي اليوم الأول طلب منه 500 درهم ، كما طلب من زوجته عند زيارته أن تُقدّم إتاوات لكي تصل له الزيارة سالمة، والأفظع من كل هذا أن موظفًا في السجن ذاته، طلب منها دفع رشوة لكي يتم التعامل مع زوجها باحترام، وأن يتم ترحيل زوجها إلى أقرب مؤسسة سجنية في الرباط، حيث تسكن أسرته، وحدّد لها مبلغ ألف درهم ترسله له في كل شهر، عبر إحدى الوكالات المختصّة".
وأكّدت صاحبة الشكوى، أنها لم تعد تتحمل استفزاز موظفي السجن لها، وإرغامها على دفع رشاوى لكي يتم التعامل مع زوجها كإنسان له حقوق إنسانيّة، وقامت بتصوير نسخة من وصل وكالة مختصّة بإرسال الأموال، تحمل اسم موظف في السجن المحليّ في خريبكة أرسلت له مبلغًا ماليًّا قدره ألف درهم، وفق إفادتها، وقامت بتقديم شكاوى إلى الجهات المختصّة، أولها إدارة السجون، كما راسلت "المركز المغربيّ لحقوق الإنسان"، كما راسلت جمعيات حقوقيّة، تطالب بوضع حد لهذا الاستفزاز.