طالب منتدى "الزهراء" للمرأة المغربية بـ" توسيع ضمانات الحماية في حالات العنف لتشمل التدابير الوقائية القبلية التي ستشكل حماية أساسية للمرأة باقتراح بتمكين النيابة العامة إمكانية إصدار قرار منع الاتصال بالضحية في حق الزوجة متى ثبت لها أن هناك خطر محدق بالمرأة ".

ودعا المنتدى في بيان له إلى توسيع مفهوم العنف في القانون الجنائي ليشمل العنف النفسي باعتباره من أكثر أنواع العنف انتشارا واستهدافا للمرأة، مطالبًا بالرفع من العقوبة الحبسية بالنسبة لحالة الاعتداء على الزوجة، مع إلزام الزوج المرتكب لجريمة العنف ضد زوجته بشكل متكرر للخضوع للعلاج النفسي

وأكد انه يجب التفكير في إيجاد عقوبات ناجعة في حق مرتكبي الاعتداءات الجنسية المتكررة على الأطفال من قبيل إلزامية العلاج النفسي بأمر من القضاء تحت إشراف النيابة العمة لضمان علاجهم، واعتماد أسلوب الاخصاء الكيميائي كعقوبة إضافية بالنسبة لمرتكبي الاعتداءات الجنسية المتكررة.