تبرأ المسؤول العام لـ "أنصار الشريعة" محمد الزهاوي من عمليات القتل والاغتيال في ليبيا، معربا عن استعدادهم لتحمل مسؤولية كل الدماء إذا أخْرجت الحكومة ما يدل على مشاركة أي فرد منهم في هذه العمليات.
وطالب الزهاوي الحكومة بعرض أدلة عمليات التفجير والاغتيال على الإعلام، مشدداً على حرمة دماء المسلمين والشعب الليبي.
واعتبر الزهاوي، أن عدم خروج هذه النتائج على الإعلام "تضليل للشعب، ورمي بالتُّهمة على أطراف معينة" مرجحا أن تكون "المخابرات الأجنبية والأزلام والأطراف التي لها مصلحة في ذلك" هي من يقف وراء الاغتيالات.
وبشأن موقفهم من الجيش، أكد الزهاوي دعمهم بناء الجيش والشرطة على أسس تخدم مصلحة ليبيا، إلا أنه اعتبر أن من وصفهم بـ "الأزلام وأصحاب التوجهات" اخترقوا الجيش والشرطة، وهم من يقودون عملية الكرامة التي أسماها ب"الانقلاب على الثورة"
وفي ما يتعلق بعدم مشاركة أنصار الشريعة في لقاءات الحوار، بيّن الزهاوي أنها "حوارات مطعون فيها تدعو إليها بعض الأحزاب"، لافتاً إلى أنهم شاركوا في لقاءات سابقة ووجدوا فيها "دعوة إلى التقسيم وهذا منافٍ لدعواتهم إلى جمع الكلمة".
ورفض المسؤول العام لأنصار الشريعة التحاور مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر، فيما رحب بالحوار مع الشعب الليبي فقط، مؤكدا "وجوب تقديم تنازلات من الجميع لبناء الدولة".