نفى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، توصل السلطات المغربية بأي بلاغ رسمي لمتابعة التحقيق في قضية عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني ومدير مراقبة التراب الوطني وذكر "لم نتوصل بأي شيء، وإذا حدث وتوصلنا فسنعمل على فتح تحقيق في الموضوع".

واعتبر الرميد أن ما تم تداوله من معلومات بشأن إبلاغ نيابة باريس رسميًا للقضاء المغربي بوقائع قضية اتهام مدير المخابرات بالتعذيب، غير ممكن على اعتبار أن اتفاقية التعاون القضائي الجديدة لم توقع بعد، فيما الاتفاقية القديمة تم تعليق العمل بها، وبالتالي غياب الإطار القانوني لهذه العملية.

ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية خبر مفاده، أن نيابة باريس أبلغت رسميًا القضاء المغربي بوقائع قضية اتهام مدير المخابرات المغربي بالتعذيب، على خلفية الدعوى التي رفعها الملاكم السابق زكرياء المومني ضد مدير المخابرات وإنه في ختام التحقيق التمهيدي في قضية المومني وجهت نيابة باريس إلى السلطات القضائية المغربية "بلاغًا رسميًا بهدف متابعة التحقيق عن الوقائع الواردة".