زار الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، المملكة المغربية بدعوة من الحكومة  ، في إطار متابعة لقاء لندن الذي عقد في يناير 2016، والذي جمع بين وفد عن الحكومة المغربية برئاسة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ومسؤولين في الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية.

والتقى وزير العدل المغربي،  زوال الجمعة، المسؤول الدولي، بحضور ممثلي القطاعات الحكومية المعنية.

وأكد الوزير أن حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، هو خيار استراتيجي للمملكة المغربية، وجدد الوزير  التأكيد على انفتاح المملكة  على  الهيئات والمنظمات الدولية كافة  واستعدادها الدائم إلى التعاون معها.

من جهته، أكد الأمين العام للمنظمة أن المملكة المغربية قطعت أشواطًا هامة في مجال حقوق الإنسان، وأنها تعرف تقدمًا حقيقيًا في هذا الشأن، وأن المغرب اتخذ مبادرات وخطوات تستحق التقدير والدعم.

كما أكد  أن منظمته مقتنعة بأن التعذيب ليس سياسة ممنهجة للدولة، وأشاد بالعمل الهام الذي أُنجز على مستوى هيئة الإنصاف والمصالحة واعتماد الدستور الجديد، ومواصلة الانخراط في المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ولا سيما الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب. وخلص الطرفان إلى أهمية مواصلة التفاعل الإيجابي والحوار البناء، خدمةً لقضايا حقوق الإنسان، ودعمًا للإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة.