توصلت النيابة العامة بأول ملف من التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات، كما توصلت وزارة العدل والحريات بنسخة من الملف نفسه، والذي يتعلق بشركة العمران واستفادة وزراء ومسؤولين نافذين من أراض بتواطؤ مع مسؤولين بالشركة، والذين تم توقيف بعضهم مباشرة بعد صدور قرار المجلس الأعلى للحسابات.

وذكرت مصادر صحافية أن النيابة العامة ستحيل الملف على عناصر الفرقة الوطنية القضائية، قصد استدعاء لائحة تضم وزيرًا سابقًا وتسعة مسؤولين والرئيس المدير العام السابق لمجموعة العمران وأعضاء بالمجلس الإداري لمجموعة العمران سابقًا.

وأضافت المصادر أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، والذي يمثل منصب رئيس مجلس الرقابة على مجموعة العمران، أمر بتنفيذ قرارات تأديبية في حق موظفين، إضافة إلى إحالة الملف على النيابة العامة.