أجرى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، في الدوحة، سلسلة مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين القطريين، تمحورت بشأن السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي في مجال القضاء.

وتأتي هذه اللقاءات على هامش مشاركة وزير العدل والحريات في أشغال مؤتمر الأمم المتحدة الـ13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تحتضنه العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة ممثلين عن الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والخبراء في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.

وأكد عقب هذه اللقاءات، أنّ العلاقات المغربية القطرية "جيدة وما يترجم ذلك الروابط الوثيقة التي تجمع الملك محمد السادس، والشيح تميم بن حمد ال ثاني، أمير دولة قطر، فضلًا على العلاقات المتينة التي تجمع حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين.

وسجل الرميد أن دولة قطر تحتضن جالية مغربية "نوعية يتزايد عددها مع مرور السنين حيث تحظى بعناية خاصة من لدن الاشقاء القطريين"، مبرزًا في هذا السياق أن هناك طلبًا متواصلًا من لدن المسؤولين القطريين على القضاة المغاربة بالنظر إلى مؤهلاتهم في مجال القضاء.