أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، مؤخرًا في الرباط، أن الأساليب التقليدية مازالت، وفي كثير من الأحيان، هي السائدة في تسيير المحاكم، وأن هناك نقصًا في استعمال التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.

وأضاف الرميد في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لدورة تكوينية حول الإدارة القضائية احتضنها المعهد العالي للقضاء خلال الأسبوع الجاري لفائدة المسؤولين القضائيين المعينين حديثا، إنه "ما زالت هناك ممارسات إدارية موروثة رغم ظهور أساليب حديثة في التسيير والإدارة، كما أن هناك نقصًا في الاهتمام بأهمية استعمال التكنولوجيا الحديثة في مجال تدبير المحاكم والتواصل مع محيطها".

وأوضح بيان لوزارة العدل والحريات، توصلت به اليوم السبت، أن السيد الرميد أبرز في المناسبة أن الوزارة وضعت في هذا الإطار خطة للتكوين في مجال التمكن من الأساليب الحديثة في الإدارة القضائية، من أجل تأهيل المسؤولين القضائيين لممارسة مهام المسؤولية، وتمكينهم من تملك ثقافة التسيير القضائي، وتبادل الخبرات، فضلًا عن تنمية طرق انفتاحهم على الحقائق الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعه.

وأبرز الوزير أن الهدف من ذلك يتمثل في أجرأة ما جاء في ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي أوصى بتطوير أساليب الإدارة القضائية، وباعتماد إلزامية القيام بتدريب حول الإدارة القضائية لتولي منصب المسؤولية القضائية، كما حث على وضع برامج للتكوين في هذا المجال، والاطلاع على التجارب الدولية في الموضوع.