جدد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، إدانت المملكة المغربية المطلقة لكل أشكال التطرف، مؤكدًا انخراطه التام في تنفيذ أي استراتيجية شاملة لدعم التعاون الدولي في مواجهة التهديدات المسلحة المتنامية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أمام المشاركين في أشغال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تحتضنه العاصمة القطرية بحضور ممثلي عدد من الحكومات والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية والخبراء.

ودعا الرميد، في كلمته إلى استحضار "الوضعية المقلقة" التي تعرفها العديد من المناطق في القارة الأفريقية، ولاسيما في منطقة الساحل والصحراء، في ظل هشاشة الأوضاع الأمنية الناتجة عن الأعمال الإجرامية والانفصالية والمتطرفة، مبرزًا أن هذا الواقع "يستدعي المساهمة القيمة للأمم المتحدة وخاصة مكتبها المعني بالجريمة والمخدرات لمساعدة دول المنطقة على مواجهة هذه الأعمال الإجرامية".