ذكرت مصادر صحافية أنه من المتوقع أن تصادق الحكومة على مشروع قانون يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وذلك خلال اجتماع المجلس الحكومي، ويتضمن مشروع القانون أحكامًا زجرية ومسطرية تم من خلالها تجريم الاستغلال في المواد الاباحية بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي وتجريم استغلال الشخص في النزاعات المسلحة.

وبموجب مشروع القانون المذكور، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 10 آلاف إلى 500 ألف درهم كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر وترفع عقوبة الاتجار بالبشر إلى السجن من عشر إلى عشرين عامًا وغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم إذا ارتكبت الجريمة بواسطة التهديد بالقتل أو بالإيذاء أو التعذيب أو الاحتجاز أو التشهير، وإذا كان مرتكب الجريمة حاملًا لسلاح ظاهر أو مختبأ. وإذا كان مرتكب الجريمة موظفًا عموميًا استغل وظيفته لارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها، وإذا أصيبت الضحية بواسطة استغلالها في جريمة الاتجار بالبشر بعاهة دائمة أو بمرض عضوي أو نفسي أو عقلي عضال.

ويعاقب مشروع القانون على جريمة الاتجار بالبشر بالسجن من عشرين إلى ثلاثين عامًا وغرامة من 200 ألف إلى مليوني درهم إذا اراتكبت الجريمة ضد قاصر وضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة أو ضد امرأة حامل، وإذا كان مرتكب الجريمة زوجًا للضحية أو أحد أصولها أو فروعها أو كانت له سلطة عليها، كما يعاقب بالسجن من 20 الى 30 عامًا وغرامة من مليون إلى 6 ملايين درهم عن جريمة الاتجار بالبشر إذا ارتكبت الجريمة في إطار عابر للحدود الوطنية أو إذا نتج عن الجريمة وفاة الضحية.