صادق مجلس الحكومة المنعقد الخميس، برئاسة عبد الإله ابن كيران، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في لقاء صحافي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع الذي تقدم به وزير الداخلية ، يهدف إلى تغيير المرسوم رقم 701-02-2 بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها، وملاءمته مع التقطيع الجهوي الجديد المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.15.40 بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكنونة لها، والمرسوم رقم 2.15.576 بتحديد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جهة وتوزيع عدد المقاعد على العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المكونة لكل جهة.

وأشار الخلفي إلى أن أهم التغيرات المتضمنة في هذا المشروع تتمثل في حذف المجلس الجهوي للحسابات في سطات وإحداث مجالس جهوية في كل من بني ملال والرشيدية وكلميم والداخلة.