بادرت الحكومة التونسية إلى تشكيل خلية أزمة واسعة من أجل العمل على الإفراج عن عشرة موظفين في القنصلية التونسية في طرابلس  في ليبيا، الذين تم اختطافهم من قبل مسلحين أمس الجمعة، 12 حزيران / يونيو.
 
وأعلنت حكومة الإنقاذ الوطني المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام في ليبيا عن سعيها لإطلاق المخطوفين التونسيين.

وذكرت رئاسة الحكومة التونسية إنه تم تشكيل خلية أزمة تضم ممثلين عنها وعن رئاسة الجمهورية ووزارات العدل والخارجية والداخلية لمتابعة حادثة الاختطاف التي يعتقد أن الهدف منها الضغط على تونس كي تفرج عن قيادي ميداني بقوات عملية فجر ليبيا.

وأوضح بيان صادر عنها أن هذه الخلية ستتولى القيام بكل ما يتعين القيام به من أجل الإفراج عن موظفي القنصلية المختطفين في أسرع وقت، وضمان سلامتهم.

و أكد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني خليفة الغويل، إن حكومته تسعى إلى إطلاق سراح موظفي القنصلية التونسيةالمخطوفين.

وأوضح وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ الليبية، محمد البرغثي، فإن المعطيات الأولية تفيد بأن عملية الاختطاف تمت من دون إطلاق نار، وأن الشهادات التي جمعت تشير إلى أنه ليس هناك جرحى. فيما لا تتوفر معطيات عن هوية الخاطفين.