رفضت "الجمعية الديمقراطية" لنساء المغرب مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز الذي أحالته الحكومة في24تموز/يوليوز2015 على لجنة العدل والتشريع في البرلمان، وذلك بعد أن أسند المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 19 مارس 2015 للجنة وزارية تكلفت بمراجعة بنوده وإدخال تعديلات على مواده وفق مقترحات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية ليتلاءم مع المعايير المعمول بها دوليا.

واعتبرت الجمعية أن مشروع القانون79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز في صيغته الحالية مشروع هجين وتحمه اعتبارات لا تتماشى وروح ومهمة الهيئة كما هو منصوص عليها في الدستور.

وأكدت الجمعية في بلاغ وصل إلى "المغرب اليوم" نسخة منه، أنه "رغم المدة التي أخذتها اللجنة الحكومية لمراجعته فإن التعديلات التي طرأت عليه طفيفة، والمشروع لم يتضمن أي تعريف للمفاهيم الأساسية وعلى رأسها التمييز والمساواة والمناصفة، كما أن مشروع القانون المحال على البرلمان يعطي الانطباع أن الهيئة ذات ولاية عامة وليست خاصة بالتمييز بين النساء والرجال ما حددها الفصل19 من الدستور.