أكد البنك الدولي، أنّ قطاع النقل الحضري في المغرب يكتسي أهمية استراتيجية للتنقل في المجال الحضري، والآثار الاقتصادية المترتبة عليه، بالإضافة إلى تسهيل الولوج إلى الخدمات. 
وأفاد البنك، أنّ نسبة 60 في المائة من السكان المغاربة يتواجدون في  المدن، الشيء الذي يتطلب وضع منظومة فعّالة يمكن الاعتماد عليها للتعامل مع هذا المُعطى.

ووضع البنك الدولي برنامجًا لهذا الغرض، إذ يستهدف المدن التي تضم أكثر من 100 ألف نسمة، والتي ستشمل كل من مدينة بني ملال، وخنيفرة، وسطات، ودرعة، وتافيلالت، وفاس، ومكناس، ومراكش، وآسفي، والمنطقة الشرقية، والرباط، وسلا، والقنيطرة، وسوس ، وماسة، وتطوان، والحسيمة.

ويأتي تسطير هذا البرنامج، بعد أن تمت المصادقة عليه، في ديسمبر (كانون الأول) الجاري، ورصد له غلاف مالي بقيمة 200 مليون دولار على شكل قرض معتمد على النتائج، ويتضمن البرنامج شقين، الأول يتعلق بالحكامة، سيتم تفعيله من خلال تعزيز قدرات المؤسسات العاملة في قطاع النقل الحضري بخصوص التخطيط، والتفعيل، والمتابعة بارتباط مع البنيات التحتية والخدمات، في حين يتعلق الشق الثاني بتحسين مستوى خدمات وسائل النقل العمومي.

وأكدت مصادر مطلعة، أنّ الشق الأول المتعلق بالحكامة، والمستوى المركزي، سيدعم هذا المنحى على المستوى الوزاري، والعمل من خلال دعم وتحسين مركزة البيانات المتعلقة بوسائل النقل الحضري في المدن الرئيسية، كما سيمكن من تعريف أفضل بالحاجيات المرتبطة بالتمويل والبنيات التحتية، بالإضافة  إلى استهداف أفضل المجالات المعنية بالدعم الذي تقدمه الدولة إلى القطاع.

وسيعنى القرض بتعزيز دور صندوق مرافقة إصلاحات النقل الحضري، وهو صندوق أُحدث عام 2007 لتمويل حاجيات المدن في النقل الحضري، وسيمر ذلك من خلال توفير مخصصات ميزانياتية سنوية، واعتماد ترتيبات مستدامة للحكامة، وتحديد معايير رسمية لتخصيص الاعتمادات المالية التي توفرها الدولة.

وعلى المستوى المحلي، فإنّ أهداف تعزيز الحكامة ترمي إلى التوافق في إتخاذ القرار على الصعيد المحلي، بتحسين التنسيق ما بين الحضري حول قضايا النقل العمومي، باللجوء إلى هيئات التعاون ما بين الجماعية.

وبخصوص تحسين مستوى الخدمات، سيسهر البرنامج على اعتماد تدابير محددة الأهداف، يكون لها أثر على جودة العرض المتعلق بالنقل الحضري، خصوصًا عن طريق إحداث ممرات مخصصة للحافلات، وأقطاب للاستبدال، تمكن من الانتقال من وسيلة نقل إلى أخرى من تلك المتاحة حاليًا، وإحداث نظام للمعلومات أكثر فعالية، ومعايير متطورة للسلامة والولوجية. 

وتضم لائحة الشركاء في هذا البرنامج وزارتي "الداخلية"، و"الاقتصاد والمالية"، والبلديات المشاركة في البرنامج.