عقدت لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب التونسي جلسة استماع الى ممثل عن الحكومة بشأن مشروع قانون يتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات الدولية.

وذكر المجلس، في بيان له تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، أن اللجنة انتهت إلى ضرورة مراجعة مشروع القانون وتقديم صيغة معدّلة تستجيب لمبدأ توحيد الإجراءات المتبعة صلب السلطة التنفيذية في شقّيها الرئاسي والحكومي بخصوص الاتفاقيات.

وأشار البيان إلى أنه عقب تقديم مشروع القانون من قبل ممثلي الحكومة، طرح أعضاء اللجنة جملة من التساؤلات بخصوص مدى مشروعية المصادقة على المعاهدات بدون إحالتها على أنظار السلطة التشريعية، والجدوى من إدراج الفصل الرابع في مشروع القانون المذكور.