انتقدت الشبكة الأورو متوسطية في مجال حقوق الإنسان ما وصفته بتضاعف الإجراءات الرامية إلى حظر جمعيات مغربية ودولية عديدة في المغرب وإقامة العقبات الإدارية في وجهها.

 وبينت الشبكة أن هذه الإجراءات والعقبات الإدارية تضاعفت مند أن اتهم وزير "الداخلية" المغربي محمد حصاد أمام البرلمان المغربي، المنظمات غير الحكومية بأنها تـخدم أجندات أجنبية وتلحق الضرر بسمعة البلد وبأمنه.

واعتبرت أن ما وصفه بـ "الهجمات المتكررة التي تتعرض لها منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان لا تُخالف الدستور المغربي والتزامات المغرب الدولية في هذا الشأن فحسب، بل وتُعرِّض أيضًا الديمقراطية في هذا البلد للخطر.

وأشارت أن ّ محكمة الرباط الإدارية عاقبت الحكومة المغربية بعد الشكوى التي رفعتها الجمعية المغربية لحقوق الانسان بشأن اجتماعين تم حظرهما، معتبرة الحكم إشارةٌ مشجّعة، مستدركة، "ولكن لا يمكن للممارسة العادية لحرية تأسيس الجمعيات والاجتماع أن تكون مقترنة باللجوء الدائم إلى المحاكم".

وطالبت الشبكة السلطات المغربية بإزالة كلّ العقبات التي تقف في وجه أنشطة المجتمع المدني المغربي ومدافعي حقوق الإنسان، وبضمان حرية تأسيس الجمعيات في كلّ الظروف، وإحلال أجواء الثقة والحوار مع المنظمات المستقلة التابعة للمجتمع المدني، وحتى مع أكثر المنظمات انتقادًا.