قضت غرفة الجنايات التابعة للمحكمة الاستئنافية في الدار البيضاء، بإدانة الناشطين الحقوقيين، رشدي العولة وأيمن الحداد، بسنتين سجنًا نافذًا وأربع سنوات سجنًا نافذة، على التوالي، بعد مؤاخذتهما بالتورط في أنشطة غير قانونية، ضمن شبكة للتهجير السري.

وشكل إصدار هذين الحكمين، نهاية وجود الناشط رشدي العولة، رهن الاعتقال، بالنظر إلى أن مدة المحكومية المقررة من طرف الهيئة القضائية، هي نفس المدة التي قضاها المعني بالأمر بين أسوار سجن عكاشة في مدينة الدار البيضاء. بينما تم الاحتفاظ بأيمن الحداد، رهن الاعتقال، لاستنفاذ ما تبقى من محكوميته.

ويعود اعتقال الناشطين، رشدي العولة وأيمن الحداد، المنحدرين من مدينة طنجة، وهما عضوين في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، إلى شهر شباط/فبراير من عام 2013، عندما أعلنت الشرطة القضائية في مدينة الدار البيضاء، عن تفكيك شبكة للتهجير السري.

ويعتبر كل من رشدي العولة وأيمن الحداد، من ضمن الوجوه التي برزت خلال فترة الحراك الشعبي في مدينة طنجة، حيث اشتهرا بشعاراتهما النارية خلال المظاهرات التي كان يتم تنظيمها في إطار حركة 20 شباط/فبراير، عام 2011.