أوقف المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، بعد خمسة أشهر على تأسيسه، ما يقارب 90 شخصًا للاشتباه بعلاقتهم بتنظيمات متطرفة، الأمر الذي أسهم، حسب مصادر عليمة، في تفكيك العديد من الخلايا المتطرفة التي سعت إلى تهديد الأمن في المغرب.
 
وذكرت مصادر أمنية أنه على امتداد الشهور الماضية، اعتُقل العديد من المغاربة الذين يشتبه في إعلانهم الولاء لتنظيم "داعش"، وكان من بين الموقوفين كذلك مواطنون أجانب، أحدهم أفغاني، وباكستاني، وروسي ذو أصول أذربيجانية، ليتبين من التحقيقات أن "داعش" سعى، بكل الوسائل، وعلى امتداد الأشهر الماضية، إلى إيجاد موطئ قدم له في المغرب وتكسير الاستراتيجية الاستباقية للأجهزة الأمنية المغربية، بعدما تلقى ضربات كثيرة بسبب انكشاف العديد من عناصره المحلية، ليلجأ إلى تكتيك الاستعانة بالأجانب بقصد التمويه ولضعف المعلومات الاستخباراتية عنهم.
 
وأكدت المصادر أن ما تحقق إلى الآن جيد، لكنه مرهون بمزيد من اليقظة لسد كل المنافذ أمام الاستهداف المتطرف، مشددًا على أن أطر المكتب، التي تبلغ تقريبا 200 إطار أمني مدربين بشكل جيد، يؤدون أدوارهم وفق استراتيجية أمنية شاملة تقوم على الضربة الاستباقية للتطرف، يساهم فيها كل المتدخلين.
 
وذكرت أن التوقيفات الأخيرة التي جرت الأسبوع قبل الماضي، والتي شملت العشرات من المشتبه فيهم، قبل أن يتم إطلاق أغلبهم، ساهمت في توفير معلومات مهمة، وأنها كانت ضرورية في حينه و"حققت أهدافها"، لاسيما وأنها كانت عملية مشتركة بين العديد من الأجهزة.