قرّر المجلس الدستوري في المغرب مجددًا إعادة الانتخابات النيابية الجزئية في دائرة مولاي يعقوب، نواحي فاس، للمرة الرابعة على التوالي، مجردًا بذلك حزب "الاستقلال" من المقعد النيابي الذي حصل عليه في جولة الإعادة في نيسان/أبريل الماضي.
وحسب المصادر، فإن المجلس الدستوري برّر قرار إلغاء نتيجة جزئيات مولاي يعقوب لنيسان/أبريل الماضي، بسبب "استغلال" مرشح الاستقلال للعلم الوطني في أحد منشوراته الانتخابية، بالإضافة إلى "استعمال" لوني العلم الوطني في المنشورات ذاتها.
وأكّد مرشح حزب "العدالة والتنميَّة" في دائرة مولاي يعقوب، أنه سيتجه للطعن في نتيجة الانتخابات لدى المجلس الدستوري، بسبب "خروقات" ارتكبها الحزب المنافس، في إشارة لحزب "الاستقلال".
وبذلك يُعيد المجلس الدستوري المقعد النيابي لمولاي يعقوب إلى دائرة التنافس من جديد، والذي يقتصر على الحزبين الغريمين "العدالة والتنمية" و"الاستقلال"، في انتظار ما ستفرزه صناديق الاقتراع من نتائج جديدة.
واعتبر محللون، أنّ هذا القرار ضربة موجعة للأمين العام حميد شباط صاحب المقعد المغضوب عليه، وانتصارًا الحزب الحاكم في إشارة إلى حزب "العدالة والتنمية"، الذي يتزعمه في الوقت ذاته رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران.