كشف وزير التجهيز والنقل عزيز الرباح أن إجراءات نزع ملكية الأراضي الممتدة على طول مسار الخط السككي فائق السرعة الرابط بين الدار البيضاء وطنجة لصالح الدولة هي أكثر تعقيدًا مما كان متوقعًا ما أثر سلبًا على أشغال الهندسة المدنية للمشروع، مؤكدًا أن فشل بعض الشركات أثر أيضًا على الأعمال المنجزة.

وأكد الرباح في حوار مع يومية "ليكونوميست" لعدد اليوم الأربعاء، عن الصعوبات التي تواجه الوزارة في تأخر "LGV" "Ligne de Train a Grande vitesse"  أن ورش خط قطار فائق السرعة معقد جدًا ويتطلب تدخل عدد من المتخصصين في المجال، موضحًا أنه يجب إعادة  دراسة البنية الجيولوجية لمسار القطار قبل إطلاق عروض إبداء الاهتمام لاختيار الشركات لبداية الأشغال.

وينجز الخط السككي فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء باستثمارات مالية تصل إلى 20 مليار درهم، حيث سيمكن من تقليص مدة السفر بين المدينتين إلى ساعتين وعشر دقائق عوض 4 أربع ساعات و45 دقيقة.