كشفت مصادر توجها حكوميا للسماح بفتح بنوك الدم في المستشفيات الخاصة، تحت مظلة هيئة الغذاء والدواء للإشراف عليها كجهة رقابية، وليست وزارة الصحة كما هو الحال مع بنوك الدم في المستشفيات الحكومية.

هذا التوجه بهدف إلى تخفيف الضغط عن بنوك الدم في المستشفيات الحكومية وإسعاف المصابين الذين يتعرضون لحوادث في أسرع وقت ممكن، خلال إسعافهم ودخولهم المستشفيات الخاصة، واختصارا للوقت الذي كان يتطلبه سابقا من طلب المستشفيات الخاصة من بنوك الدم في المستشفيات الحكومية.

وأكد مصدر في هيئة الغذاء والدواء ، أن السماح بفتح بنوك للدم في مستشفيات القطاع الخاص سيوفر وقتا كبيرا لإنقاذ المصابين، وستحدد الهيئة قيمة المبالغ التي تدفع عند الترخيص لاحقا.

ووفق المعلومات الأولية التي حصلت عليها "الوطن"، فإنه تم تحديد بعض الضوابط في مسودة، وهي أن يكون الموقع في منطقة غير صناعية، وليس بجوارها ورش، وأن تكون وسط مناطق آهله بالسكان، إضافة إلى توافر الموقع داخل المنشأة بالكهرباء، وتوافر نظام الإطفاء، ووسائل الأمن والسلامة، وأيضا رسم هندسي يبين موقع بنك الدم في المستشفى، وأن يتم تعيين مدير بنك يحمل درجة البكالوريوس في الطب، وألا يكون مالك البنك ممن سبق عليهم الحكم في قضية جنائية.