قررت الشعبة العامة للادوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية، تشكيل لجنة من اتحاد مصنعي الدواء ونقابات الشركات المصنعة لدي الغير وجمعية المكملات الغذائية والصيادلة لعقد لقاءات مكثفة مع عدة وزراء منها الصحة والاستثمار والتخطيط والصناعة والداخلية، لإنقاذ صناعة الدواء المصري من السياسات التي تتبناها الادارة المركزية لشئون الصيدلية بوزارة الصحة والتي ترسخ الاحتكار والقضاء على الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة .

وطالبت الشعبة في اجتماعها الذي عقد اليوم بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، تطبيق القرار الوزاري الصادر من الوزير السابق عادل العدوي الخاص بتسجيل مستحضرات الصيدلية البشرية، فضلا عن وضع استراتيجية مع وزارة التخطيط لتطبيق المقترح الخاص بإلزام شركات التصنيع لدي الغير (التول) البالغة ١٢٦٠ شركة بإنشاء مصانع في مدة زمنية تتراوح من ٥ الي ٨ سنوات .

وقال الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العام للادوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية، انه يجب وضع آليات تنفيذ هذه المشروعات مع الحكومة فيما يتعلق بالدعم المقدم للمصانع من أراض وطاقة ، حتى يتسنى لهم البدء في اتخاذ خطوات فعلية لتنفيذ هذه المشروعات في اقرب وقت ممكن .

وأوضح ان هناك بعض النقاط الخلافية حول المقترح المقدم من وزارة الصحة بشأن اشتراطات قيد شركات التصنيع لدي الغير (التول) والتي تقوم بتأجير خطوط انتاج من المصانع لانتاج انواع محددة من الأدوية، ومنها ان يكون جميع اصحاب هذه الشركات من الصيادلة، او يكون الشركاء أطباء بيطريين في حال نشاط الشركة للادوية البيطرية فقط، مشيرا الي انه غير دستوري، بالاضافة الي المقترح الخاص بعدم السماح للصيدلي الذي قام بإلغاء قيد الشركة الخاصة به بقيد اخري قبل عامين من الإلغاء والذي يتعارض مع القرار الوزاري الذي لا يسمح بيع المصانع والشركات الا بالرجوع الي وزارة الصحة .

وطالب عوف بضرورة تخفيض رسوم قيد شركات التول من مليون جنيه إلى ١٠٠ الف جنيه، وفي حال تطبيق الزيادة يكون ذلك بشكل تدريجي، وضرورة مشاركة خبراء صناعة الأدوية في تحديد استراتيجيات واضحة لصناعة الدواء في مصر وزيادة التنافسية ومنع سياسة الاحتكار .

وشدد على ضرورة الحد من الإجراءات التعسفية التي تهدد ياغلاق اكثر من ١٠٠ مصنع خلال السنوات القادمة من اجمالي ١٤٠ مصنعا ، حيث ان ٧٠٪‏ من مصانع الأدوية في مصر تعمل بطاقة إنتاجية تصل لـ ١٥٪‏ ، مطالبا توجية قدرات شركات( التول ) لتشغيل الطاقة الانتاجية المعطلة بالمصانع والمساهمة في زيادة قدرته التصديري وتوفير العملة الصعبة ، مشيراً الي ان ٥٪‏ من المصانع المحلية مسموح بها بالتصدير الي دول مجلس التعاون الخليجي، واحد من هذه المصانع معتمد من الجهات الرسمية الاجنبيه للتصدير الي الخارج.

وأوضح عوف ان الاستثمارات في صناعة الدواء بمصر تبلغ ٣٠ مليار جنيه، وتبلغ حصة شركات (التول ) ٤ مليارات جنيه وتوفر اكثر من ٤٠ الف فرصة عمل ، مشيراً الي انه خلال السنوات الماضية تراجع عدد شركات التول في السوق من ٤٢٪‏ الي ١٢٪‏ ، في المقابل هناك نحو ٣٠ شركة زادت قدراتها الانتاجية من ٤٢٪‏ الي ٨٤٪‏ خلال ٨ سنوات

ودعا وزارة الصحة الي ضرورة احترام القوانين والدستور بالدولة ووقوف الادارة المديرية لشئون الصيادلة علي مسافة واحدة من كل الجهات وعرض القرارات ومشاريع القوانين علي الاتحاد العام للغرف التجارية وكذلك محاربة شراء الشركات التول الأجنبية للمصانع المحلية وذلك لحماية صناعة الدواء في مصر.