وصل بعض أعضاء المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية صباح الثلاثاء، إلى فضاء السوق الأسبوعي لجماعة لبريكيين، الذي شهد ليلة الإثنين، فضيحة "الدجاج النافق"، حيث حصلوا على مجموعة من بقايا الدجاج الميت، أخذوا منه بعض العينات قصد الوقوف على حقيقتها بالمختبر.

بدوره، فالمسؤول عن المكتب الوطني للحصة نفى أن يكون على علم بالموضوع وقت محاصرة الأربع شاحنات التي حدد هويتهم قائد قيادة البريكين والتي تعود لضيعة محاضن الرحامنة بصخور الرحامنة، أما حجز الدجاج الذي أثيرت بشأنه شبهة المرض، جاء بعد بيعه في جنح الظلام وبعيدًا عن الضيعة، وجعل جميع الأطراف تتبادل الاتهامات فيما بينهم.

وأوضح عبد العاطي لمفنن عضو الغرفة الزراعية لجهة مراكش أسفي، أنه حضر إلى المكان نتيجة لاتصالات عدة من طرف المهنيين بقطاع الدجاج بمنطقة البريكيين، حيث اتصل برجال الدرك الملكي الذين اخبروه أنهم غير معنيين بالأمر واتصل بمدير المكتب الصحي للسلامة الصحية بالقلعة الذي كلفه بأحد أرقام الشاحنات المحملة بالدجاج فقط إلى حين حضوره في اليوم الموالي.

القائد الذي حضر وحده إلى عين المكان أنجز محضرًا بهذا الشأن وانصرف، لأنه وحسب تصريحه، ليس من حقه حجز الدجاج دون حضور ذوي الاختصاص، في إشارة لمكتب السلامة الصحية، فيما لفت "إبراهيم"، أحد العمال بضيعة الديك الرومي، إلى أنه اتصل بالدرك الملكي واتصل بمكتب السلامة الصحية وأخبرهما بالخطر الذي حل بالمنطقة لكن دون جدوى، حيث تجسّد الخطر في الرائحة الكريهة التي كانت تنبعث من الدجاج والتي من المؤكد أنها تحمل فيروسات خطيرة قد تلحق أضرارًا كبيرة بالضيعة التي يشتغل فيها، استنادا لخبرته الطويلة في هذا الميدان.

بعد التحريات في هذا الموضوع اتضح أن الرحامنة تفتقر فعلا لمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مادام المواطنين ينتظرون قدوم موظفيه من قلعة السراغنة، وهذا الموضوع لا يعني الدجاج لوحده بل يشمل كذلك غياب أطباء بيطريين عن الأسواق الأسبوعية لمراقبة اللحوم والمواد الغذائية والمجازر التي في غالبيتها في وضعية كارثية وغيرها .