بعد الجدل الذي أثارته شهادة طبيبة حددت موعدا لإجراء تشخيص لطفل في سنة 2019، خرجت وزارة الصحة ببلاغ تبين فيه روايتها للموضوع “الفضيحة”.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن الطفل المدعو (ع.ك) البالغ من العمر أربع سنوات والحامل لبطاقة الراميد، يعاني شللا دماغيا منذ الولادة، ويحتاج إلى التشخيص بالرنين المغناطيسي (IRM)، مشيرة إلى أن التشخيص “ليس استعجاليا”.

وأوضحت إدارة المستشفى، حسب بيان الوزارة، أن الطفل ولج إلى المستشفى الإقليمي مولاي الحسن بالنواصر يوم الأربعاء، في الساعة العاشرة والربع صباحا، حيث تم الكشف عليه من طرف طبيب الأطفال والذي شخص حالته المرضية بشلل نصفي جزئي ناتج عن عسر في الولادة.

وأضاف المصدر ذاته، أن الطبيب المختص ارتأى أن يرسل الطفل إلى مستشفى “الأم والطفل” عبد الرحيم الهاروشي التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء لاستكمال الفحوصات والتتبع، حيث أكدت إدارة مستشفى الهاروشي أن الطلب وجه من طرف المستشفى التابع لمندوبية النواصر من أجل تشخيص حالة الطفل (ع.ك) بواسطة التصوير بالرنين المغناطيسي (IRM).

وحسب المعلومات السريرية المتضمنة في ورقة التوجيه، “فإن الطفل البالغ من العمر أربع سنوات، يعاني شللا دماغيا حركيا منذ الولادة، وفي هذه الحالة فالتشخيص بالرنين المغناطيسي (IRM) لا يقتضي استعجالا، خاصة وأن هذا الفحص يستوجب لدى الأطفال إخضاعهم لتخدير يمكن أن لا يتحمله هذا الطفل في حالته المرضية الراهنة إلى حين بلوغه السن التي تمكنه من إجراء الفحص في ظروف آمنة”.

وتابعت الوزارة بالقول: “أما في الحالات التي تتطلب تشخيصا مستعجلا بهذا الجهاز فتتم برمجتها حسب الضرورة الطبية، دون تمييز بين حامل بطاقة الراميد أو غيرها من التغطيات الصحية”.

وكان نشطاء تداولوا على نطاق واسع ورقة الموعد، مستنكرين تأجيل استفادة طفل مريض من العلاج إلى غاية سنة 2019!